تراجع البورصات الخليجية يتأثر بانتخابات جورجيا وتوقعات النمو في قطر

شهدت أسواق المال الخليجية انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات الأمس، متأثرةً بالأداء المتراجع للأسهم العالمية. يأتي هذا التراجع في ظل ترقب المستثمرين لنتائج جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا الأمريكية، والتي قد تسفر عن فوز محتمل للديمقراطيين. مثل هذا السيناريو من شأنه أن يعزز موقف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في سعيه لتطبيق قوانين تنظيمية أكثر تشددًا على الشركات وزيادة الضرائب المفروضة عليها.

وفقًا لـ "رويترز"، سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1%، ليغلق عند مستوى 2606 نقاط، مسجلاً بذلك أول انخفاض له بعد أربع جلسات من المكاسب المتتالية. وقد كان سهم بنك الإمارات دبي الوطني من بين الأسهم الأكثر تضررًا، حيث انخفض بنحو 1%، في حين تراجع سهم "العربية للطيران" بنسبة 2.2%.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر العام على انخفاض بنسبة 0.3%، ليصل إلى 5128 نقطة، مسجلاً أول خسارة له خلال هذا الأسبوع. وجاء هذا التراجع متأثرًا بانخفاض سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.3%، بالإضافة إلى تراجع سهم شركة "اتصالات" بنسبة 0.4%.

أما في بورصة قطر، فقد سجل المؤشر انخفاضًا بنسبة 0.4%، ليصل إلى 10580 نقطة، وذلك بعد يوم واحد فقط من تسجيله أكبر مكسب له في نحو شهر، عقب إعلان المصالحة الخليجية. وفي سياق متصل، توقع "ستاندرد تشارترد" نموًا في الاقتصاد القطري بنسبة 3%، مدفوعًا بتراجع الخلاف الخليجي المستمر منذ ثلاث سنوات، والذي من شأنه أن يدعم التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية. ويمثل هذا التوقع تعديلًا لتقديرات البنك السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.1%. وعلى صعيد الأسواق الأخرى، انخفض مؤشر البحرين بنسبة 0.04%، مسجلاً 1455 نقطة، في حين تراجع مؤشر مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، ليصل إلى 3712 نقطة. كما سجل مؤشر الكويت انخفاضًا بنسبة 0.7%، ليصل إلى 6031 نقطة.

وعلى النقيض من الاتجاه العام في المنطقة، شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.1%، ليصل إلى 10952 نقطة.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة البترول المصرية عن قرارها بالإبقاء على أسعار الوقود المحلية دون تغيير، وذلك بموجب آلية التسعير الفصلية التي تربط أسعار الطاقة بالأسواق العالمية.